نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری - شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
دعاوی خانوادگی ، کلاف سردر گم
امروز صبح به یکی از مجتمع های اختصاصی دعاوی مربوط به خانواده رفتم، تعداد زیادی از زنان و مردان در راهروها به دنبال رسیدگی به پرونده هایی بودند که به عقیده اینجانب تشکیل این پرونده ها که باید در راستای اجرای عدالت و ایفای حقوق خانواده باشد ، بیش تر به ضرر ایشان اعم از زن و مرد تمام شده است. در چهره اغلب افرادی که به این منظور به این دادگاه ها رجوع می کنند نوعی سرگشتگی وعصبانیت ناشی از طولانی بودن رسیدگی ها و گاه درماندگی مشاهده می شد و این احساس هر زمان که به ندرت به این مجتمع ها رجوع می کنم در من ایجاد می شود که آیا راه و روش قانونی و شرعی که برای رسیدگی به اختلافات زناشوئی پیش گرفته ایم، ایجاد آرامش و امنیت در افراد می کند یا خیر. اشکال در کجا است، آیا اشکال فرهنگ جامعه است، آیا اشکال در قانون است، آیا اشکال در برداشت قاضیان و مجریان از قانون است که چنین سردرگمی را در باب رجوع به این گونه دادگاه ها دامن زده است.
اگر کسی بگوید که اشکال در فرهنگ مردم است، باید گفت این همان مردمی هستند که چهل پنجاه سال پیش اصولا کاری به دادگاه خانواده نداشته و تقاضای طلاق در خانواده ها امری نادر بود، بررسی این مقوله فرهنگی در عهده این نویسنده نیست و بهتر است آن را به بررسی های جامعه شناسان واگذار کنیم تا کنکاش لازم را در این زمینه بعمل آورند که چرا علاقه به جدایی و برهم زدن کانون خانواده چنان فراوان شده است که هر کدام از ما در فامیل خود حداقل چند مورد سراغ داریم که در گذشته چنین مواردی وجود نداشت. بحثی که در این جا مطرح می کنیم، بحث قانونی است در اینجا چند نکته قابل توجه است نکته اول، تنوع مقررات قانونی مربوط به خانواده است که به تعدادی از این قوانین اشاره می شود.
1-کتاب های هفتم و هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب 1307 و قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 شمسی
2-قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311
3-قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و آئین نامه اجرایی آن
4-قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهرماه 1358
5-قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر به مادران آن ها مصوب 1364
6-قانون مربوط به حق حضانت مصوب 21/4/65
7-قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و آئین نامه اجرایی آن
8-قانون دیگر تبصره های 3و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373
9-قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در مورد مهریه مصوب 1376
10-قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 اساسی (دادگاه های خانواده) مصوب 1376
11-قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376
12-قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی مصوب 1376
13-آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 هیئت وزیران
14-مواد کیفری مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند ماده 642 در مورد ترک انفاق، 643 عقد غیر قانونی، 644 در مورد تزویج در عده و645 ، در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج، 646 ازدواج قبل از بلوغ ، 647، فریب در امر ازدواج
علاوه بر این ها قوانین دیگری مربوط به مسائل خانواده وجود دارد که قابل شمارش است برای جلوگیری از اطاله کلام از برشماری آن ها خودداری می شود.
این مقررات قانونی مختلف و بعضی معارض همدیگر، باعث عدم شفافیت قوانین مربوط به خانواده و سردرگمی متصدیان امر قضا و وکلا و حقوقدانان است، بهتر است قانون گذار ضمن لایحه ای تحت عنوان (قانون جامع خانواده)، کلیه موارد را در یک مجموعه گرد آوری و به تصویب رساندتا از هرج و مرج قانونی جلوگیری شود.
نکته دوم: گوناگونی دعاوی خانواده: با توجه به مطلب پیش گفته، دعاوی متعددی در دادگاه های مختلف مطرح می شود، که به شرح ذیل است.
1-دعاوی طلاق یاتقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش
2-دعوی مطالبه مهریه از طرف زوجه
3-دعوی تمکین از طرف زوج
4-دعوی مطالبه نفقه از طرف زوجه
5-دعوی مطالبه نفقه طفل
6-دعوی حضانت
7-دعوی انکار زوجیت
و دعاوی که در حاشیه زندگی زناشویی اعم از جزایی و حقوقی مطرح می شود، مثل شکایت ایراد ضرب و جرح و رابطه نامشروع و غیر آن.
با این منابع قانونی و این دعاوی، زن و شوهری که با یکدیگر اختلاف دارند، مانند دو رزمنده هر کدام برحسب اوضاع و احوال، برخی از دعاوی یا همه آن ها را برای منکوب کردن طرف دیگر بکار می برند و صحنه زندگی به صورت صحنه یک نزاع بی هدف در می آید و پس از سالیان زن و شوهر هر دو خسته و درمانده از این آمد و شدها به دادگاه ها و پیامد های ناخوشایندی که همراه آن هست جز عمر بر باد رفته چیزی نخواهند دروید.
برای مثال زن دعوی مهریه را که بعضی مواقع پرداخت آن به وسیله شوهر غیر ممکن است مطرح می کند، مرد اگر مشاور خوبی داشته باشد، تقاضای اعسار از پرداخت مهریه می کند، حال فرض کنید برای مهریه پانصد سکه تمام بهار آزادی است و به ضرر شوهر حکم صادر شده است شوهر اعسار می دهد و تقاضای تقسیط می کند، دادگاه معمولا با توجه به این که اکثریت زوج ها، فاقد درآمد مکفی هستند مهریه را به ماهی یک یا دو سکه تقسیط می کند، این بدین معنی است که زن باید 500 ماه یا 250 ماه، ماهیانه دو سکه بگیرد.
و پانصد ماه یعنی 41 سال، 41 سال به معنی مرگ یا کهولت سن است.اکنون زن که از گرفتن یک جای مهریه به نتیجه نرسیده تقاضای نفقه می دهد، مرد بلافاصله دادخواست تمکین مطرح می کند، اگر فرزند داشته باشند، دعاوی مربوط به حضانت مطرح می شود و به این ترتیب این جنگ، ادامه می یابد.
نکته سوم: با وضعی که پیش آمده است. فشار شدید این دعاوی روی محاکم خانواده است که هر روز مواجه با مشکلات جدیدی هستند، قانون گذار برای حل موضوع در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تبصره 3 مقرر داشته. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقدی می باشد با این حال دیده می شود که بعضی از دادگاه ها تنها به صدور گواهی عدم امکان سازش و یا طلاق اقدام می کنند و طرفین را برخلاف قانون به اقامه دعاوی جداگانه هدایت می نمایند.
نکته چهارم: ورود به دعاوی خانوادگی، دردادگاه خانواده ،مسولیتی سنگین به عهده دادرس میگذارد.به خاطر طبع اینگونه دعاوی که در آنها علاوه بر قانون احساس نقش غیر قابل انکاری دارد،قاضی دادگاه باید فردی باشدخلیق، با حوصله، کسی که تحت تأثیر احساسات قرار نمی گیرد، باید بتواند اظهارات طرفین را بشنود و در راستای پی بردن به حقیقت از مددکاران اجتماعی و مشاوران که می توانند با مراجعه به منزل زن و شوهر از وضعیت زندگی و اخلاقی آنها مطلع گردند برای شناخت زوجین استفاده کند. شور بختانه در یکی از مجتمع های خانواده دیدم که از مددکاران اجتماعی بجای اینکه بعنوان معین دادگاه در شناسایی طرفین دعوی و چگونگی اختلافات استفاده شود برای نوشتن اخطاریه و احضاریه استفاده میشد که واقعا باعث تأسف است. دادرس بایددر صدور رأی تعجیل نورزد، همیشه در این تلاش باشد که دیدگاه های طرفین را به یک دیگر نزدیک کند و آن ها را به سمت سازش مخصوصا زمانی که فرزندی داشته باشند هدایت کند، در این خصوص نکات بسیار زیادی می تواند مورد توجه قرار گیرد که در هر دعوایی و در مورد هر انسانی تفاوت دارد، بیاد داشته باشیم که هر آدمی، عالمی است و قاضی باید بکوشد در زمان کمی که در اختیار دارد به روح انسان ها نقب بزند این امر فراست و زیرکی زاید الوصفی را طلب می کند، بی شک در دادگاه های خانواده ما، قضات نیک نام و خلیق فراوانند اما دیده می شود بعضی مواقع، در بعضی دادگاه ها، به جای رسیدگی به مشکل طرفین، به مشکل آن ها دامن زده می شود، به خاطرم هست در دادگاهی، خانمی برای مهریه و نفقه درخواست داده بود، ریاست محترم دادگاه بلافاصله در حضور طرف در جلسه به آن خانم گفت: تو هیچ حقی نداری؟! این حرف نه تنها باعث حل موضوع نگردید، بلکه پس از ترک دادگاه، شوهر به زن گفت: دیدی هیچ غلطی نتوانستی بکنی و همچنین باعث درگیری طرفین بیرون دادگاه و تشکیل یک پرونده کیفری ایراد ضرب و جرح گردید. دعوی زناشویی با دعوای سفته با مطالبه طلب یکسان نیست که با توجه به قوانین خشک و بی روح به آن پاسخ داد، چنین دعوایی رسیدگی خاصی را طلب می کند به همین دلیل است که قانون گذار، به موجب قانون اختصاص دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، مقرر داشت دادگاه های خاص به این موضوعات رسیدگی کنند، بنابراین در صدور ابلاغ قضایی به قضات دادگاه خانواده باید بر این مسائل توجه شود.
نتیجه گیری و پیشنهاد
خانواده به عنوان سلول اجتماعی در جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی است در نتیجه برای تشیید مبانی آن، قانون گذاران راه های فراوانی را در نظر گرفته اند که در صورت اختلاف بین زوجین به آن لطمه وارد نشود بهمین خاطر است که اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن مکلف کردن دولت به رعابت حقوق زن و حمایت مادران به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده توجه کرده است، شور بختانه در کشور ما وجود قوانین و رویه ها و مراجع مختلف رسیدگی با توجه به خط مشی دادگاهها صحنه اختلافات خانوادگی را بصورت میدان نبرد بین زن و شوهر در آورده است به طوری که در صورت اختلاف بین زوجین هریک برای منکوب ساختن دیگری به اقامه دعاوی گوناگون علیه همدیگر دست می یازند و دادگاهها نیز بر این اختلاف دامن میزنند .بنابراین به دو مقوله قانون وقاضی باید توجه شود ،همانگونه که پیشنهاد شد حق اینست که قانونگذار،طرح جامع قوانین و مقررات مربوط به خانواده را در یک مجموعه ایجاد کند و آنگاه دستگاه قضایی در انتخاب قضات شایسته برای چنین دادگاههایی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند اقدام نماید بنحوی که قاضی همگام و همراه با طرفین سعی کند مرهمی بر دردها و آلام آنان باشد و با توجه اقدامات و نصیحت های لازم در جلوگیری از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها اقدام کند، در این ارتباط استفاده از مشاوران و مددکاران اجتماعی برای اینکه قاضی را در جریان وضع زندگی طرفین بگذارند ضروری است.